سجل النصف الأول من 2023 نسبة نمو قياسية في مشاريع البيع على الخارطة تجاوزت 52% مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي 2022، من خلال ترخيص 47 مشروعا للبيع على الخارطة، وذلك امتداداً لجهود لجنة البيع والتأجير على الخارطة “وافي” لتعزيز المعروض العقاري وتوفير وحدات عقارية تلبي تطلعات الأسر السعودية وكذلك رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخارطة نايف بن نواف الشريف أن رخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة شهدت نموًا بلغ 139% خلال النصف الأول من 2023 مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث رخّصت اللجنة 79 مشروعا لإتاحة 1832 وحدة عقارية جديدة في جميع مناطق المملكة، كما بلغ معدل نمو المشاريع المنجزة خلال الفترة 130% حيث تم إنجاز واكتمال 1533 وحدة عقارية في 23 مشروعا موزعة على مناطق المملكة، وسُتسهم هذه المشروعات في رفع الناتج المحلي من خلال الاعتماد في تطويرها على المحتوى المحلي.

وأفاد أن نسبة نمو تأهيل المنشآت العقاريـة لممارسة نشاط البيع على الخارطة ارتفع بنسبة 9% مقارنة بالنصف الأول لعام 2022 حيث تم تأهيل 174 مطورا عقاريا ، كما قام “وافي” بتدريب 587 متدربا من خلال 32 دورة تدريبية لتأهيل المطورين العقاريين والاستشاريين الهندسيين والمحاسبين القانونيين حيث أسهمت هذه الدورات في خلق فرص وظيفية سواء إدارية أو فنية ضمن أنشطة التطوير العقاري لمشاريع البيع على الخارطة. وبيّن أنّ أعمال “وافي” تتضمن الإشراف على تنفيذ مشاريع البيع على الخارطة فقد بلغت زيارات الإشراف الهندسي على المشاريع المرخصة 456 زيارة خلال النصف الأول من عام 2023م، امتداداً لحرص اللجنة على حفظ حقوق المشترين ومتابعة التزام المطورين العقاريين بالمعايير والمواصفات المحددة في العقود المُبرمة بين أطراف المشروع عن طريق الإشراف المباشر على المشاريع المُرخصة ومراجعة تقاريرها الهندسية ومطابقتها بنسب الإنجاز المحققة على أرض الواقع.

يُذكر أنّ “وافي” راجع 1472 تقريرا لحسابات الضمان الخاصة بمشاريع البيع على الخارطة و1017 تقريرا محاسبيا و928 تقريرا هندسيا خلال النصف الأول من 2023، وتعمل اللجنة على تحفيز وتأهيل المطورين العقاريين لإنشاء مشروعات متميزة ومتكاملة تلبي تطلعات السوق العقاري، وتمنح تراخيص البيع والتأجير والتسويق والعرض على الخارطة لجميع المشروعات العقارية السكنية والتجارية والصناعية والخدمية والسياحية وغيرها، لزيادة المعروض من الوحدات العقارية وتعزيز الاستثمار في القطاع.